شمال نیوز: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، از بررسی مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون و موافقت اعضای کمیسیون با ممنوعیت ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند، خبر داد.

به گزارش شمال نیوز، علی حدادی در تشریح جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه کمیسیون، مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده چهار این طرح که مرتبط با احزاب و انتخابات تناسبی بود، به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر شرط پنج سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر عمومی تاکید شد. طبق قانون برخی مسئولیت ها برای نام نویسی در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از دو ماه قبل از زمان نام نویسی به شش ماه افزایش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند، ممنوع شد. در صورتی که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون وارد نکند، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.

همچنین رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ممنوعیت نام نویسی داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در کمیسیون به تصویب رسیده؛ اما این مصوبه برای ارسال به شورای نگهبان، نیاز به مصوبه صحن مجلس دارد که احتمال حذف آن وجود دارد.

محمدصالح جوکار با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، مبنی بر ممنوعیت نام نویسی داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی در کارنامه خود دارند، در انتخابات مجلس، بیان کرد: این موضوع مصوبه کمیسیون است و باید در صحن مجلس نیز رای بیاورد. ممکن است در صحن مجلس پیشنهاد حذف این بند رای بیاورد. در صورت تصویب در صحن مجلس نیز باید به شورای نگهبان برود. اگر شورای نگهبان این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص ندهد، آن‌گاه نهایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم نیز این موضوع مصوب شد؛ اما شورای نگهبان آن را رد کرد فلذا سرنوشت این مصوبه هنوز مشخص نیست و نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد.

جوکار گفت:‌ اکنون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در کمیسیون نهایی شده و به زودی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، مصوبات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها باید در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان برسد.

بعید می‌دانم عقل سیاسی کشورمان در این حد افت کرده باشد!

حشمت الله فلاحت پیشه، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس با اشاره به طرح مجلس مبنی بر ممنوعیت ورود افرادی که سابقه سه دوره نمایندگی داشتند، می گوید: تجربه نشان داده طرح های مجلس که در سال انتخابات شکل می‌گیرد، بسیار زود رنگ و بوی انتخابات به خود می‌گیرد و معمولا هم به نتیجه نمی‌رسد، به ویژه اینکه وعده بسیاری از نمایندگان عملی نشده و اکنون نیز کشور در شرایطی به سر می‌برد که مشکلات اقتصادی، مهمترین مساله مردم است.

وی ادامه داد: در این طرح انتخاباتی منافع محدودی از افراد دیده می‌شود و عمدتا به دنبال حذف رقیب هستند؛ اما در نهایت هم نتیجه نمی‌دهد و رد می‌شود. لذا آن چیزی که در کمیسیون شوراها شکل گرفت، به طور طبیعی و با توجه به سابقه گذشته تصویب نمی‌شود، اما چند اثر بر جای می‌گذارد. اثر اول این که بار دیگر کارنامه مجلس یازدهم را زیر ذره بین می‌برد و نشان می‌دهد، به جای اینکه به فکر حل مشکل مردم باشند، به دنبال این هستند که در آینده نیز در شرایطی بدون رقیب، این شرایط را ادامه دهند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه این مجلس در حاشیه تحولات سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی کشور قرار داشت، تصریح کرد: جنبه های انتخابی سیاست در ایران روز به روز در حال تضعیف شدن است. شجاع ترین و شفاف‌ترین سیاستمداران در دنیا افرادی هستند که خودشان  و کارنامه عملکردشان را در معرض انتخاب قرار می‌دهند و در هر نظامی که بیشترین مناصب انتخابی است، شرایط اعتراضی کمتر است. در شرایط کنونی کشور نیازمند پایان دادن به قهر سیاسی گسترده ای است که در کشور وجود دارد؛ این قهر سیاسی نیز ناشی از عملکرد هر دو جناح است. جناح مدعی اصلاح طلبی بیشتر شعارهای سیاسی می‌دهد و جناح مدعی اصولگرایی نیز شعارهای اقتصادی و عملکرد هر دو جناح در این دو حوزه عملکرد غیرقابل دفاعی است و نتیجه آن قهر تا اعتراض خیابانی است. 

وی در ادامه می‌گوید: برخی طراحان به جای اینکه سیاست عمومی کشور را ببینند، صرفا حوزه انتخابیه خودشان را می‌بینند. حالا برخی از نماینده‌ها می‌بینند کسی سوابق سیاسی و اجرایی کمتری دارد، شرط سوابق سیاسی و اجرایی را زیاد می‌کنند. زمانی بحث مدرک بود و افراد سعی می‌کردند تا شرط مدرک را بالاتر ببرند؛ زمانی سعی می‌کردند رقبا را در تنگنا قرار دهند تا از پست خود سریع تر کنار بروند! در حالی که خودشان حقوق نمایندگی دریافت می‌کردند، رقبایشان را وادار می‌کردند تا ۹ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و ۹ ماه بدون دریافت حقوق، فعالیت‌های انتخاباتی انجام دهند، لذا بسیاری از افراد منصرف می‌شدند. 

فلاحت پیشه نیز با اشاره به اینکه این طرح مجلس اکنون واقعا طرح نادری است، تصریح کرد: یکی از دلایلی که در دنیای امروز هیچ وقت برای نمایندگی مجلس و سنا و پارلمان سقف گذاشته نمی‌شود، این است که هیچ گاه از دل این مجالس دیکتاتوری بیرون نمی‌آید. مجالس محلی برای تجربه تبدیل می‌شود و اتفاقا بزرگترین ضعف مجالس به جایی برمی‌گردد که پوپولیسم بدون تجربه در آن شکل می‌گیرد. شما ببینید برای مناصب اجرایی همواره سقف وجود دارد. مثلا ریاست جمهوری فقط دو دوره است. در جایی مثل آمریکا برخی از سناتورها تجربه حضور دو رقمی دارند و باعث پختگی در رای گیری و قانون گذاری می‌شود؛ یکی از مصادیق همین ناپختگی در کشور ما، همین طرح هاست. این افراد آبروی مجلس را هم می‌برند. در مجلس قبل نیز به افرادی که به دنبال چنین طرح‌هایی بودند، تذکر می‌دادیم که فقط آبروی مجلس را می‌برید.

این کارشناس سیاسی و سیاست خارجی کشورمان، با بیان اینکه بعید می‌دانم عقل سیاسی کشورمان در این حد افت کرده باشد که بخواهد چنین طرح‌هایی را تصویب کند، گفت: در پشت آن یک جریانی است که همواره در کشور وجود داشته و سعی کرده تا انتخابات فدای انتصابات شود. هر زمان که کشور به سمت انتخابات حرکت کرده، شور و شوق عمومی هم افزایش یافت؛ اما هر زمان که انتخابات حداقلی بوده، مردم خواسته‌هایشان را در خیابان مطرح می‌کنند.  

باز هم رسانه ها و جریانات سیاسی متهم شدند!

اما به رغم صراحت سخنان اعضای کمیسیون شوراها و توضیحات آنها، سخنگوی هیات رییسه مجلس معتقد است، متهم کردن نمایندگان مجلس به جلوگیری از حضور برخی چهره ها در انتخابات آتی قوه مقننه داوری زودهنگام و شیطنت است.

 سید نظام الدین موسوی در واکنش به تصویب ممنوع شدن نام نویسی داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات از سوی مجلس یازدهم، گفت: این موضوع در کمیسیون تخصصی  شوراها و امور داخلی کشور مطرح شده و هنوز در صحن علنی قوه مقننه ارائه نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همواره موضوعات مختلفی در کمیسیون های تخصصی مطرح می شود؛ اما امکان دارد پس از بررسی در صحن علنی توسط همه نمایندگان و اظهارنظر موافقان و مخالفان، دستخوش تغییر قرار گیرد؛ بنابراین، اگر موضوعی تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، به قانون تبدیل می شود.

وی در رابطه با متهم کردن نمایندگان مجلس به جلوگیری از حضور برخی چهره ها در انتخابات آتی قوه مقننه، ادامه داد: همه نمایندگان از جمله ریاست قوه مقننه مطابق آیین نامه یک رای دارند؛ لذا طرح چنین صحبت هایی داوری زودهنگام، دور از عدالت و انصاف بوده و شیطنت محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به پشت پرده فضاسازی و جوسازی برخی رسانه ها نسبت به عملکرد مجلس انقلابی، افزود: متاسفانه عده ای همواره تلاش می کنند، نسبت به مسائل مختلف نگاه سیاسی داشته باشند که برگرفته از دیدگاه های جناحی آنهاست؛ باید یادآور شد در ادوار مختلف نسبت به مسائل گوناگون از جمله قانون انتخابات مجلس نظرات مختلفی مانند استانی شدن یا لوایح موسوم به دوقلو در مجلس ششم مطرح شده، زیرا بهارستان محل قانونگذاری است.

موسوی در این زمینه، تصریح کرد: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در بررسی طرح ها از نظرات نخبگان، حقوقدانان، کارشناسان از جمله مرکز پژوهش های قوه مقننه و صاحبنظران استفاده می کند و به مولفه های سیاست های کلی نظام توجه دارد و پس از جمع بندی نظرات نمایندگان، گزارش کمیسیون به صحن ارجاع داده می شود تا نمایندگان دیگر نسبت به آن اظهارنظر کنند و رای اکثریت تعیین کننده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمایندگان در مجلس یازدهم نگاه سیاسی به مسائل قانونی ندارند زیرا مولفه کارشناسی مدنظر است، خاطرنشان کرد: به عبارتی برخی درصدد زدن برچسب سیاسی کاری به مجلس انقلابی یازدهم هستند؛ در واقع نمایندگان دارای نگاه سیاسی هستند اما بر اساس دیدگاه و نگاه جناحی در خصوص موضوعات تصمیم نمی گیرند و منافع ملی را در نظر دارند.

این اظهارات در حالی است که انتقادات بیان شده بر پایه مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس بیان شده بود؛ اما با وجود این، باز هم سخنگوی هیات رییسه مجلس، تقصیرات را بر گردن رسانه‌ها و برخی از جریانات می‌اندازد که بهتر است به جای فرافکنی به تبیین اصل موضوع پرداخته شود که چرا و به چه دلایلی چنین مضوبه ای تصویب شده است.

بند پیشنهادی کمیسیون باید حذف شود

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برخی چهره های سیاسی که بدون دریافت اطلاعات صحیح اقدام به موضع گیری‌های نامعقول و نادرست علیه نمایندگان ملت در خانه ملت کردند، گفت: این افراد و حتی رسانه‌های تحت حمایت آنها، هنوز روند تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی را نمی‌دانند که جای تعجب دارد و امری قابل تامل است.

مجتبی توانگر ضمن رد ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه مجلس یازدهم طی مصوبه‌ای مانع ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات آتی قوه مقننه شده است، گفت: مجلس انقلابی همواره تلاش کرده با مصوباتش زمینه حضور حداکثری نخبگان در عرصه‌های مختلف را فراهم کند و در شرایط فعلی که هنوز پیشنهاد کمیسیون به صحن نرفته است، جمعی از نمایندگان مخالف پیشنهاد حذف این بند را داده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: رسانه‌هایی که شایعه مذکور را بدون پشتوانه و بدون دریافت اطلاعات درست، مطرح می‌کنند، باید پاسخ دهند در کدام جلسه علنی مجلس یازدهم شورای اسلامی موضوع ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات قوه‌مقننه به تصویب رسیده است؟

وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، ادامه داد: اعضای این کمیسیون تلاش کردند با پیشنهاد این بند، فضا را برای گردش نخبگان فراهم کنند؛ اما به نظرم برای حضور نخبگان در مجلس باید این بند حذف شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با انتقاد از برخی چهره‌های سیاسی که بدون دریافت اطلاعات صحیح اقدام به موضع‌گیری‌های نامعقول و نادرست علیه نمایندگان ملت در خانه ملت کردند، افزود: این افراد و حتی رسانه‌های تحت حمایت آنها هنوز روند تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی را نمی دانند که جای تعجب دارد و امری قابل تامل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع اکنون کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس موضوع یاد شده را در کمیته تخصصی و سپس در نشست خود به تصویب رسانده که این اقدام به معنای تصویب قانون نیست و باید این موضوع در صحن علنی مجلس و با مشارکت همه نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد. در این میان باید یادآور شد، قوانین مصوب مجلس نیز از سوی شورای نگهبان بررسی شوند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی و تایید این شورا، عملیاتی خواهند شد اما در همین مرحله نیز ما خواستار حذف این بند هستیم.